شريط القوائم
Equitas

منع الزواج المبكر في المغرب

لا تزال ممارسة زواج الأطفال شائعة جداً في المغرب. وفي أكثر الأحيان، لا تستطيع الفتيات الصغيرات اللاتي يدخلن في الزواج المبكر القراءة والكتابة، ولا تدرك حقوقهن، ويسهل استغلالهن وإساءة معاملتهن، وكثيراً ما تعشن في فقر. هذا العمل المجتمعي هو الخطوة الأولى. وكان الهدف منه نشر الوعي بهذا الانتهاك لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الفتيات الصغيرات لعدم إجبارهن على الزواج المبكر في المغرب.

بالتركيز على منطقة فاس - مكناس في المغرب، فإن هذا العمل المدافع عن المواطن، والذي أطلق عليه اسم "أنا طفلة ولست عروساً"، ركز على بناء الوعي حول الممارسة الرهيبة التي هي الزواج المبكر. ويهدف هذا العمل الذي يقوده الشباب إلى منع زواج الأطفال في المغرب من خلال توعية الفتيات والنساء والرجال والآباء من أجل حماية تلك الفتيات الصغيرات الضعيفات.

تأكّد القادة الشباب الذين قادوا هذه المبادرة من مشاركة الفتيات وأسرهن في جهود الدفاع هذه. ونتج عن هذا العمل عدد من أنشطة التوعية. وجمع منتدى بين الفتيات الصغيرات وممثلي منظمات المجتمع المحلي وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل ممثلين عن اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان في فاس - مكناس، لمناقشة ممارسة الزواج المبكر واستكشاف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى استئصاله. وتمّ استخدام الفنون الإبداعية (مثل اللوحات) التي أنتجتها الفتيات خلال المنتدى لتوعية صانعي القرار وأصحاب المصلحة حول هذه المسألة. ثم طبعت اللوحات كبطاقات بريدية وأرسلت إلى صانعي القرار في وزارة العدل ومجلس حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ إنتاج فيديو للتوعية حول الزواج المبكر ونشر على يوتيوب وفيسبوك. وأخيراً، كتب قادة الشباب المشاركين في جهود الدفاع هذه رسالة مفتوحة موجهة إلى المسؤولين الحكوميين تطلب إلغاء حكم يسمح للقضاة بتفويض زواج الشابات دون سن الثامنة عشرة. وقد نُشرت هذه الرسالة المفتوحة في وسائل الإعلام.

أنتج هذا العمل للمواطن النتائج التالية: شارك 35 من قادة الشباب، بما في ذلك 10 شابات، بشكل مباشر في تطوير وتنفيذ العمل؛ شارك 90 شاباً، من بينهم 56 شابة، في الأنشطة المختلفة لجهود الدفاع؛ 125 من المواطنين الآخرين، بما في ذلك 95 امرأة، تمّ توعيتهم مباشرة من خلال الأنشطة؛ تمّ إرسال 250 بطاقة بريدية إلى وزارة العدل، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان - فاس، ووزارة الأسرة والتضامن. وتمّ الوصول إلى 2000 شخص من خلال صفحة الفيسبوك. وتمّ الوصول لآلاف آخرين عن طريق الرسالة المفتوحة المنشورة في وسائل الإعلام المحلية. كما مكّن هذا العمل القادة الشباب من إقامة عدد من الاتصالات مع صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على مسألة الزواج المبكر.